حكم همزة الوصل في الأمر المهموز الفاء بين الإثبات والحذف
تَسقُطُ همزة الوصل في الأمر من مهموز الفاء، إذا اتصَلَ بها الواوُ أو الفاء، وتُرسم همزةُ الفعل أَلِفًا وتُوصلُ بما قبلها، نحو: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}، {فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ}.
وإذا بُدئ بفعلِ الأمرِ عادتْ همزةُ الوصل وحُركتْ حركةَ الثالث إلا معَ المفتوح فتُكسر، ورُسِمتْ همزةُ الفعل على ما يناسبُ حركةَ همزةِ الوصل، نحو: اِئْتِ، اِئْسِرْ، اِئْذَنْ، اِئْنَفْ، اُؤْمُرْ، اُؤْجُرْ، اُؤْمُلْ.
وكذلك الحكمُ إذا اتصلتْ همزة الوصل بغير الواو والفاء - وإن سقطتْ لفظًا-، نحو: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ}، {ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا}.
ومما شذَّ عن ذلك ما اشتهر من كتابة «اللهمَّ أْجُرني» في الكتب المطبوعة بإسقاط همزة الوصل، والمتوجِّهُ - طِبقًا للقاعدة المقررة- إثباتُها. ولعلَّ مَن كتَبَها كذلك من القُدماء نَزَّلَ كلمةَ (اللهم) منزلةَ الواوِ والفاءِ في الاتصال، ولم أطَّلِعْ على أصلٍ لذلك.